بلاغ من وزارة العدل التونسية
تونس: 20 أكتوبر 2015:
على إثر الاعتداء الذي تعرض له قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بسوسة نهاية الأسبوع المنقضي من قبل أحد المواطنين وشقيق أحد المتهمين في قضية ما.
تعلم وزارة العدل أنها تدين هذا الاعتداء على هيئة المحكمة والجهة المتعهدة بالتحقيق.
كما تندد بكل الممارسات التي يمكن أن تمس بهيبة القضاء التونسي وتؤثر على سير أدائه في إطار من الاستقلالية والالتزام بتطبيق القانون.
وتتعهد الوزارة ببذل قصارى جهدها على مواصلة تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها لتأمين المحاكم وحماية السادة القضاة من كل ما يمكن أن يمثل تهديدا لهم في مباشرة مهامهم القضائية السامية وذلك بتنسيق محكم مع وزارة الداخلية.
هذا وتشدد الوزارة على ضرورة مجابهة أي مس لهيبة السادة القضاة والهيئات القضائية بتطبيق القانون وتجريم كل تعد مهما كانت طبيعته ماديا أو معنويا.
0 Komentar